أكثر الأصوليين الأوّل كما أشار إليه الشهيد الثاني ولهم ما أشار من قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره والعمومات المانعة عن العمل بغير العلم ويظهر من جماعة من الأصحاب منهم صاحب خبرة وجدي ووالدي العلَّامة وغيرهم الثّاني بل ربما يمكن دعوى أنه المشهور بين الفقهاء من أصحابنا ولهم أصالة حجيّة كلّ ظن وقوله تعالى إن جاءكم إلى آخره بناء على كون التّبيّن أعم من العلم أو الظن وحصوله من اعتماد المعظم على الرواية وفيه نظر وهذا القول هو الأقرب عندي وإذا تضمّنت الرّواية مطلبين وعبارتين واختص تمسّك الخصم بأحدهما فلم يكن ذلك دليلا على حجّية الآخر اللَّهم إلا أن يحصل الظَّنّ بصدق الرواية بتمامها فيجوز حينئذ الاعتماد عليهما معا على الأقرب التّاسع إذا أفتى المعظم بحكم ووجد رواية ضعيفة غير صالحة بنفسها للحجّية توافق فتواهم فهل يلزم موافقتهم حينئذ على القول بعدم حجيّة الشّهرة أو لا فيه إشكال من أن كلا منهما منفردا ليس بحجّة فكذلك في حال الاجتماع ومن أن ما يحصل من المجموع المركب من الظن لا يحصل في حال الانفراد وقد صار والدي العلامة إلى الأوّل محتجا بأن أصالة حجية الظنّ اقتضت حجية الظنّ المستفاد من الشّهرة مطلقا ولو لم يوافقها رواية ضعيفة لكن خرج هذه الصّورة عن الأصل بشهرة القول بعدم حجيّة الشهرة وهي غير متحققة في محل البحث فيبقى مندرجا تحت الأصل وما صار إليه هو الأقرب سواء ظهر عدم اطلاع المعظم على الرّواية المذكورة أو لا العاشر قال في الذكرى ألحق بعضهم المشهور بالمجمع عليه فإن أراد في الإجماع فهو ممنوع وإن أراد في الحجّية فقريب سواء كان اشتهارا في الرّواية بأن يكثر تدوينها أو ورودها بلفظ واحدا وألفاظ متغايرة أو الفتوى فلو تعارضتا فالتّرجيح للفتوى إذا علم اطلاعهم على الرّواية لأنّ عدولهم عنها ليس إلا لوجود أقوى وكذا لو عارض الشهرة المستندة إلى حديث ضعيف حديث قوي فالظاهر ترجيح الشهرة لأن نسبة القول إلى الإمام عليه السلام قد تعلم وإن ضعف طريقه كما يعلم مذاهب الفرق الإسلامية بإخبار أهلها وإن لم يبلغوا التواتر ومن ثم قبل الشيخ أبو جعفر رواية الموثقين مع فساد مذهبهم انتهى الحادي عشر اعلم أنه ذهب والدي العلَّامة دام ظلَّه إلى أن الخبر المرسل إذا وافق فتوى أكثر الفقهاء كان حجّة لأن ضعفه ينجبر بالشهرة ومنع عن حجية الخبر المقطوع وهو المتضمن لنقل قول الصّحابي والتابعي أو فعلهما وإن وافق فتوى الأكثر وجعل وجه الفرق أن المرسل من حيث تضمّنه لنقل قول المعصوم عليه السلام الَّذي هو حجّة يصلح لأن ينجبر ضعفه الحاصل بالإرسال بالشهرة ولا كذلك المقطوع فإن غايته نقل قول الصحابي والتّابعي وهو ليس بحجّة بل هو كأحد أقوال العلماء وفتاويهم فلا يمكن دعوى الجبر بها كما لا يمكن دعوى جبر فتوى بعض العلماء بالموافقة لفتوى الباقين وبالجملة إن الفرق بين الجابر والمجبور مما لا بد منه وهو حاصل في الخبر المرسل الموافق للمشهور لأن المجبور هو الإسناد إلى المعصوم عليه السلام والجابر هو الفتوى بما أسند إليه وهذا ليس بحاصل في المقطوع لأن الجابر والمجبور كلاهما من جنس الفتوى فيدلّ على تأثير هذا الفرق مصير بعض أصحابنا إلى حجيّة المرسل مطلقا وعدم مصير أحد منهم إلى حجيّة المقطوع وفيه نظر بل الظاهر عدم الفرق وذلك لأنّ الشهرة إن كانت قرينة لصدق الصّدور والنّسبة إلى المعصوم في المرسل فهي قرينة لكون ما قاله الصّحابي عن المعصوم في المقطوع وإن كانت هي الحجّة ولكن اعتبر ضمّ المرسل إليها لئلا يشملها ما دلّ على عدم حجيّة الشّهرة وهو شهرة عدم حجيّتها لاختصاصها بالشّهرة المجرّدة فنقول هذا بعينه جار فيما إذا انضم إليها الخبر المقطوع في نفسه يفيد الظنّ بقول المعصوم عليه السلام إذ الظاهر من حال الصحابي أنه لا يقول في الأحكام الشّرعية إلا ما سمعه من المعصوم عليه السلام ألا ترى أن صاحب السّلطان إذا قال شيئا يتعلَّق بأمر السّلطنة يحصل منه الظن بكونه من السّلطان وليس ذلك إلا الظهور الصّحة في أن كل ما يقوله من صاحبه المتبع فإذا انضم إلى مثل هذه الشهرة الَّتي تفيد بنفسها الظَّنّ يتقوى الظن فيجب العمل به من غير معارض أقوى لأن الأصل في كلّ ظن قوي الحجّية ووجود المعارض الأقوى للجزءين منفردا لا يصح معارضته للمجموع المركب كما لا يخفى ولا كذلك الخبر المرسل المنضم إلى الشهرة لأنه مع قطع النظر لا يفيد الظن أصلا وأن المفيد له نفس الشهرة فيكون أضعف من الأول ثم إن دعوى كون ما يقوله الصحابي من غير استناد إلى المعصوم كفتوى العلماء الباحثين في الفقه لا يخلو عن إشكال بل الفرق بينهما ظاهر ويشهد به نقل المحدثين الخبر المقطوع دون فتوى العلماء وكذا الاعتماد عليه في بعض المسائل وعدم الاعتماد على الفتوى في شيء منها فتأمل الثّاني عشر قال السّيّد الأستاذ رحمه الله الشّهرة ما في الرّواية أو في الفتوى والتّأييد يحصل بكلّ منها وربما خصّه بعض المتأخرين بالأولى مدعيا ظهوره من قوله عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك وهو ضعيف جدّا فإن قوله عليه السلام ما اشتهر أعم مما اشتهر نقله أو اشتهر حكمه ولأن المدار في الترجيح على غلبة الظنّ في أحد الطَّرفين ولا ريب في حصولها في الحديث المفتى به ولأن الأمر بالأخذ بما هو مشهور ليس تعبّدا محضا بل لدلالة الشهرة على القبول فإذا تحقق القبول كان أحق بالاعتبار ولو تعارضت الشهرتان بأن كان أحد الحديثين مشهورا في النقل دون الفتوى والآخر بالعكس فالظاهر ترجيح الثّانية لأنّ الظنّ فيها أقوى كما قلنا بل رجح في الذكرى الشهرة باعتبار الفتوى وإن خلت عن النّص ظاهرا إذا علم اطلاعهم على المعارض لأن عدولهم عنه ليس إلا لاستنادهم إلى ما هو أقوى منه قال وكذا لو عارضت الشهرة المستندة إلى حديث ضعيف حديث قوي لأن نسبة القول إلى الإمام عليه السلام قد تعلم وإن ضعف طريقه كما تعلم مذاهب الفرق بإخبار أهلها وإن لم يبلغ التواتر ومن ثمّ قبل الشيخ أبو جعفر رواية الموثقين مع فساد مذهبهم قلت ومن هنا يعلم أن ما دلّ على خلاف المشهور كلّ ما صحّ سنده وتعددت طرقه واتضحت دلالته اشتدّ ضعفه إلا إذا علم عدم ظفرهم به أو غفلتهم عن دلالته أو عدولهم عنه بوجه ضعيف ولو شك في الاطلاع فوجهان من تعارض الأصل والظاهر وللنظر في خصوصيات المواضع مجال واسع فلا تغفل